.

مفهوم خسارت در قرارداد های بیمه ای

قراردادهاي بيمه براساس طبيعت تعهدات قراردادي بيمه گر و بيمه گذار به بيمه خسارات بيمه كه درواقع زيرمجموعه : بيمه بازرگاني است كه در نقطه مقابل آن بيمه اجتماعي قرار ميگيرد. بيمه خسارات كه به " اصل جبران خسارت " دو بخش عمده بيمه اموال و بيمه مسئوليت تقسيم مي شوند، برمبناي استوار است. لذا، در تبيين اصل موصوف در قلمرو تعهدات بيمه گر و بيمه گذار، بايسته است مفهوم خسارت روشن شود.

خسارت از نظر لغوي مصدر و به معناي ضرر كردن، زيان بردن، زيانديدن، زيانكاري و زيان و از دست دادن دارايي يا حق است اصطلاح حقوقي به دو معني به كار رفته است؛ يكي مالي كه بايد از طرف كسي كه ضرر مالي به ديگري وارد نموده، به متضرر پرداخت شود و ديگري به زيان وارده اطلاق شده است.

مورد " خسارت گرفتن " و " خسارت زدن " هرچند در عرف نيز كلمه خسارت به دو معناي در قانون تعريف نشده و فقط به مصاديق آن تحت عنوان " خسارت " استفاده قرار ميگيرد ولي خسارت دادرسي، خسارت تأخير تأديه خسارت حاصل از عدم انجام تعهد اشاره شده است. ضرر در حقوق مدني به دو معني عمده آمده است؛ گاه به معني  خسارت  به هرحال، واژه جبران  وجود ندارد و گاهي نيز به معني ضرر  و خسارت  كه در اين استعمال هيچ تفاوتي ميان به كار رفته و آن چيزي است كه براي ترميم ضرر پرداخت ميشود؛ يعني همان غرامت يا تاوان، قانونگذار هنگامي كه از خسارات حاصل از عدم انجام تعهد يا جبران خسارات سخن ميگويد، خسارت را در معني اول به كار برده است مانند ماده ولي هنگامي كه از تأديه خسارت معناي دوم را اراده كرده است. ، بحث ميكند ضرر در قانون آيين دادرسي مدني نظر قانونگذار از استعمال واژه خسارت در غالب موارد خواهان حق دارد ضمن بوده است. چنانچه، ماده  515  قانون آيين دادرسي مدني مقرر ميدارد تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارت ناشي از دادرسي يا تأخير ليكن در بعضي از موارد، خسارت را در معناي ، در انجام تعهد يا عدم انجام تعهد را ... مطالبه كند دعوايي كه به طريق جبران ضرر به كار برده است؛ مانند ماده  517  قانون گفته شده كه مقرر شده سازش خاتمه يافته باشد حكم به خسارت نسبت به آن دعوي صادر نخواهد شد.

زيان در قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 نيز در غالب موارد خسارت به معنايب به كار رفته، براي مثال در ماده 2 مقرر شده است مواردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد، دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر در مواردي نيز مقصود از خسارت همان او را به جبران خسارت مزبور محكوم مي نمايد دادگاه ميزان زيان و جبران خسارت بوده است، مانند ماده 3 كه در آن مقرر شده است . طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع واحوال قضيه تعيين خواهد كرد بنابراين خسارت هم به زيان وارد شده و هم به مالي كه براي جبران اين زيان بايد به متضرر پرداخت شود اطلاق مي گردد.

لذا حقوقدانان عبارات مختلفي را در معناي ضرر به كار برده اند. براي مثال، عده اي ضرر را خلاف نفع و سود، نقص در حق و عد هاي ديگر در مفهوم ضرر يا خسارت نيز گفته شده : آن را ضد نفع دانسته اند هرجا كه نقص در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست برود يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخصي لطمه اي وارد آيد، ضرري به بار آمده است در تعريف ديگر، مفهوم خاص ضرر و خسارت عبارت است از تفاوت بين دارايي نفع كنوني زيان ديده و دارايي او به فرض عدم وقوع عمل زيانبار. به همين دليل خسارت را ناميده اند و عمدتاً تقليل دارايي، كه خسارت را تشكيل  نفع زيان ديده يا به اختصار  مالي عدم النفع  مي دهد، به شكل تلف، نقص مال يا فوت منفعت است فقها فوت منفعت را ناميده اند

جمع بندي و نتيجه گيري

هدف اصلي در عقد بيمه به خصوص بيمه خسارت، جبران خسارت واقعي زيا نديده است. درواقع ترميم كنندگي و برگرداندن وضعيت نخستين و اعاده روابط مختل شده به حالت عادي و قبل از روي دادن حادثه، فلسفه وجودي عقد بيمه را شكل مي دهد. كاركردهاي بيمه در تحقق جبران خسارت باعث تأثيرات مثبتي زيادي در صحنه اقتصادي كشورها شده است. به طوري كه هيچ شخص حقيقي يا حقوقي خود را بي نياز از آن نمي بيند، بلكه در پار هاي از امور اين امر توسط دولت ها اجباري شده است همانند بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث، اما ازطرف ديگر، پوشش چنين بيمه اي نبايد به افزايش دارايي زيان ديده منجر شود و نسبت به قبل از روي دادن حادثه، او را در موقعيتي بهتر قرار دهد. در غير اين صورت قرارداد بيمه، منبع سودجويي بيمه گذار و در نتيجه موجب فساد، مشوق ايجاد خسار تهاي عمدي رواج بي احتياطي و بي مبالاتي و مصداقي از كل مال بااطل ميشود. اين مطلب بيانگر اصلي بنيادين، رايج و قديمي در معروف است. اصل زيان  يا  اصل غرامت  يا  اصل جبران خسارت حقوق بيمه است كه به در مقام پاسخ به اين پرسش اصلي و بنيادين درخصوص نقش اصل جبران خسارت در قراردادهاي بيمه و وجوه تمايز آن با جبران خسارت مدني اين نتيجه به دست آمد كه اصل جبران خسارت در بيمه هاي خسارت نقش موضوعي و آمره دارد.

 ازطر ف ديگر هرچند اصل جبران خسارت در حقوق بيمه متأثر از جبران خسارت مدني است، اما در بيمه هاي خسارت منبع الزام به جبران خسارت مفاد قرارداد و قلمرو خسارت قابل جبران آن گسترده تر بوده و شامل زيان وارده بر بيمه گذار در نتيجه عمل غيرعمدي او و حوادث قهري نيز ميباشد. چرا كه عمدتاً اصل جبران خسارت در حقوق بيمه مبتني بر تعهد قراردادي و در راستاي قرارداد بيمه منعقد شده بين بيمه گر و بيمه گذار است و در آن بيمه گر درصدد ايفاي تعهد خود مي باشد، لكن در مسئوليت مدني برمبناي مسئوليت غيرقراردادي و ضمان قهري و ناشي از اعمال قانون است. به هرحال پيشنهاد ميشود كه در كنار مزاياي قانون بيمه سال 1316 كه به نياز گسترد هاي از صنعت بيمه پاسخ داده است، در تدوين قوانين جديد مربوط به بيمه موارد ذيل مدنظر قانونگذار قرار گيرد:

 1. خسارت عبارت است از هرگونه كاستي و نقصاني كه در نتيجه وقوع خطر بيمه هاي به موضوع بيمه وارد شده است.

2. خسارت وارد شده بر بيمه شده عبارت است از تفاوت قيمت موضوع بيمه قبل و بعد از وقوع حادثه، لذا بيمه گر مي تواند افزايش احتمالي قيمت مورد معامله را در زمان انعقاد عقد بيمه پيش بيني و برمبناي آن حق بيمه دريافت كند.

3. نقش موضوعي وجود اصل جبران خسارت در بيمه هاي خسارت مورد تصريح قرار گيرد و تعريفي از آن ارائه شود.

4. لزوم جبران خسارت واقعي به عنوان يكي از آثار اصل جبران خسارت نسبت به بيمه گر تصريح گردد.

5. توافق برخلاف اصل جبران خسارت به عنوان يكي از اصول آمره حقوق بيمه، باطل و بلااثر اعلام شود.

با اين حال احياي لايحه بيمه تجاري، با توجه به نقاط قوتي كه دارد مي تواند در حدودي راهگشاي اين پيشنهادها باشد.