.

مفهوم بیمه شخص ثالث و دارنده در تصادفات و نحوه تعیین دیه یا خسارت

مادة 2 قانون بيمة اجباري سال 1347 ، استثناهاي فراواني بر مفهوم عرفي شخص ثالث پيش بيني كرده بود كه اعمال آن ها اجراي قانون را دشوار مي ساخت ؛ ولي قانون اصلاح شده بيمه سال 1387 و قانون جديد بيمه مصوب 1395 ، سادگي مفهوم عرفي را هر شخصي است ، به اين اصطلاح بازگرداند. به موجب بند ت ماده 1 قانون جديد بيمه كه به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه، دارنده وسيله نقليه، مسئول خساراتي است كه درنتيجه حوادث آن به اشخاص ثالث مي رسد.

دارنده وسيله نقليه كيست؟

واژه دارنده مبهم است و از آن به خوبي برنمي آيد كه مقصود مالك است يا متصرف يا هردو؛ براي مثال، اگر كسي وسيله نقليه اي بخرد و آن را به بنگاه مسافربري اجاره بدهد، چه كسي مسئول حوادث ناشي از آن است؟ مالك يا متصدي بنگاه؟ همچنين

هرگاه دزدي وسيله نقليه اي را بربايد و هنگام رانندگي با اتومبيل ديگري تصادم كند، آيا مالك مسئول جبران خسارات است يا دزد؟

در نظريه ايجاد خطر، كسي را مسئول مي دانند كه از مال منتفع مي شود. برمبناي اين نظر، بايد كسي را دارنده پنداشت كه منافع وسيله نقليه به او مي رسد . از مفاد ماده 2 قانون بيمه اجباري مصوب سال 1395 كه دارنده وسيله نقليه را به بيمه كردن مسئوليت خود مكلف كرده است و همچنين تبصره ذيل آن كه عنوان دارد، دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و همچنين ماده 6 همان قانون كه از تاريخ انتقال وسيله نقليه، كليه تعدات ناشي از قرارداد بيمه به منتقل اليه » مقرر مي دارد به خوبي برمي آيد كه مقصود از دارنده، مالك يا متصرف «... وسيله نقليه منتقل مي شود وسيله نقليه است ، ولي پاسخ اين پرسش به دست نمي آيد كه آيا مسئوليت مالك به دليل حق عيني است كه بر وسيله نقليه دارد و بنابراين تا زماني كه اين حق از بين نرفته است، مسئوليت نيز باقي است، يا به خاطر سلطه اي است كه مالك بر آن دارد؟ درصورتي كه احتمال نخست ترجيح داده شود، هيچ حادثه اي جز انتقال مالكيت نمي تواند مسئول را تغيير دهد و مالك ضامن همه خساراتي است كه از وسيله نقليه به ديگران مي رسد، خواه سلطه معنوي او بر آن باقي يا درنتيجه قرارداد خصوصي و سرقت ازميان رفته باشد. برعكس، در صورت تقويت احتمال دوم، مواد 1 و 3 قانون بيمه اجباري ناظر به غالب است؛ بدين معني كه چون به طورمعمول مالك بر مال خود سلطه دارد و اوست كه بايد در انتفاع از وسيله نقليه احتياط كند و به ديگران ضرر نرساند، قانون گذار او را مسئول قرار داده است.

پس اگر به دلايل قانوني و قهري اين سلطه معنوي از بين برود، ديگر نبايد او را مسئول شناخت  پس به عنوان قاعده، ممكن است گفته شود كه هرگاه وسيله نقليه برخلاف مالك و بر زيان منافع او استفاده شود، مانند غصب و سرقت وسيله نقليه، متصرف كه همان غاصب يا سارق است در صورت وقوع تصادم، مسئول است. البته نبايد آن را به معني گسترده به كار برد و در مواردي كه كسي بدون اطلاع يا مخالفت دارنده با وسيله نقليه رانندگي مي نمايد، علاوه بر راننده، دارنده نيز مسئول مي باشد؛ براي مثال، فرزند دارندة وسيلة نقليه، آن را بدون اطلاع مالك استفاده مي نمايد كه در صورت بروز تصادم، راننده و مالك مسئول جبران خسارات وارده مي باشند؛ پس در حالتي كه مالك بر وسيله نقليه، سلطه معنوي دارد و آن را به طور موقت به راننده يا شخص ديگري مي سپارد، مسئوليت مالك از بين نمي رود؛ يعني لازم نيست كه هنگام بروز حادثه ، مالك سلطه مادي بر وسيله نقليه داشته باشد. پس اگر مالك اتومبيلي، آن را در فرودگاه بگذارد و خود به مسافرت كوتاهي برود و در اثر اتصال سيم هاي اتومبيل آتش برپا شود و در غيبت مالك خساراتي به بار آورد، او مسئوليت دارد. همچنين در موردي كه شاگرد مالك، اتومبيلي را مي راند يا هر دو به اشتراك از وسيله نقليه منتفع مي شوند ، دارنده مالك است؛ زيرا شاگرد تابع او هست و نمي توان ادعا كرد كه سلطه مالك بر آن قطع شده است.

اكنون بايد به اين پرسش پاسخ داد كه آيا استثناي غصب و سرقت نيز محدود به موردي است كه مسئوليت دارنده بيمه نشده باشد و بيمه گر بايستي در برابر زيان ديده ثالثي به مفاد قرارداد خود عمل نمايد، يا مورد غصب و سرقت از قلمرو تعهدهاي بيمه گر خارج است؟ لزوم جبران همه خسارت هاي ناشي از رانندگي ايجاب مي كند كه زيان شخص ثالثي كه در اثر تصادف سارق با او زيان ديده است ، جبران نشده باقي نماند و در پوشش بيمه قرار گيرد. بااين وجود، بيمه ناظر به مسئو ليت دارند ة وسيله « دارنده و مسئول » نقليه موتوري است و از تاريخ سلب سلطة او ديگر نمي توان او را شناخت و مسئوليت غاصب و سارق و دزد در برابر زيان ديده در زمرة تعهدات بيمه گر قرار نمي گيرد . طبق بند ت مادة 15 قانون جديد بيمه، درصورتي كه

راننده مسبب، وسيلة نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد ؛ بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس ازآن مي تواند به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است، مراجعه كند.

تصادم(برخورد) وسايل نقليه

تصادم دو وسيلة نقليه، شايع ترين صورتي است كه در آن تقصير زيان ديده مطرح در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار  ، مي شود. به موجب مادة 335 قانون مدني يا دو اتومبيل و امثال آن ها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم درنتيجه عمد يا مسامحة او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند ، هر دو ولي اين قاعده در موردي كه دو وسيله نقليه موتوري زميني باهم ؛ مسئول خواهند بود برخورد نمايند، چهره خاص مي يابد؛ زيرا دارندگان اين گونه وسايل در برابر اشخاص ثالث، نسبت به زيان هايي كه از حوادث رانندگي يا آتش سوزي و انفجار و مانند اين ها به بار مي آيد، مسئوليت نوعي دارند؛ يعني تعهد آنان در جبران خسارت ، منوط به تقصير نيست.

قاعدة تقسيم مسئوليت

به اعتبار تقصير رانندگان دو وسيله نقليه، مسئله تصادف را مي توان در سه فرض مطرح كرد و در هركدام قاعده تقسيم مسئوليت را اعمال كرد. اين دو وسيله ممكن است وسيلة غيرموتوري زميني يا قايق و دوچرخه و حيوانات سواري و مانند اين ها باشد

الف - فرض اول: راننده هيچ يك از دو وسيله تقصير ندارند اين فرض به طورمعمول، ناظر به صورتي است كه يا تقصير شخص ثالث سبب تصادم شود (مانند اينكه راننده اي از مسير فرعي وارد مسير اصلي گردد و راننده اي كه در مسير اصلي است براي برخورد نكردن با وي با وسيلة نقليه ديگري برخورد كند ) يا حوادث خارجي تصادم را به بار آورد (مانند اينكه كوه ريزش كند و سبب برخورد دو وسيلة نقليه گردد). در چنين صورتي، رانندة هيچ يك از دو وسيله نقليه را نمي توان مسئول شناخت؛ زيرا فرض اين است كه علت خارجي باعث ورود ضرر شده و آنان نقش مؤثري دراين باره نداشته اند.

هرگاه در ماده 530 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 مقرر است كه برخورد دو يا چند نفر يا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان به وجود زيرا در اين گونه موارد ، تصادم به هيچ كدام نسبت داده آيد، ضمان منتفي است نمي شود. باوجوداين، اگر در موردي بتوان رابطه علّيت عرفي مستقيم بين راننده و ورود ضرر را احراز كرد، بايد بر طبق قاعده اتلاف او را مسئول شمرد. چنان كه هرگاه دوچرخه سواري بر روي زمين بلغزد و با ماشيني كه در كنار خيابان متوقف بوده برخورد كند، بايد زياني را كه وارد كرده است بپردازد، هرچند كه هيچ تقصيري را نتوان به او نسبت داد.

مسائل حقوقي ناشي از تصادفات رانندگي

ب - فرض دوم: تصادم درنتيجه تقصير يكي از دو راننده اتفاق افتاده است دراين صورت، طبق ماده 335 قانون مدني، مسئوليت تصادم به عهده رانندة مقصراست.

در ماده 528 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز در فرض برخورد دو وسيله و هرگاه يكي از طرفين ...» : نقليه كه راننده يا سرنشينان آن ها آسيب مي بيند، آمده است مقصر باشد، به گونه اي كه برخورد به او مستند شود، او ضامن است

ج - فرض سوم: تصادم درنتيجه تقصير هر دو طرف واقع شده است

مانند اينكه وسيله اي از كوچه فرعي بدون رعايت حق تقدم به خيابان اصلي برود و با وسيله نقليه ديگري كه در آن خيابان با سرعت غيرمجاز مؤثر در حركت است، تصادم كند. در اين فرض، بعضي گمان مي كنند كه بايد راننده اي را كه خطاي شديدتر را مرتكب شده (راننده اي كه از خيابان فرعي به اصلي آمده است) مسئول همه خسارت شمرد؛ ولي بايد دانست كه ماده 335 قانون مدني اين نظريه را نپذيرفته و هر دو راننده را مسئول قرار داده است.

همچنين، مادة 528 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:

هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آن ها » كشته شوند يا آسيب ببينند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هريك مسئول نصف ديه رانندة مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچه سه وسيله نقليه باهم برخورد كنند، هريك از رانندگان مسئول يك سوم ديه راننده هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه مي باشد و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي شود و هرگاه يكي از طرفين مقصر باشد به گونه اي كه برخورد به او مستند لذا طبق ماده مذكور ، هر دو راننده داراي مسئوليت شود، فقط او ضامن است مي باشند؛ بنابراين تنها پرسشي كه باقي مي ماند اين است كه مسئوليت را چگونه بايد تقسيم كرد؟

دراين باره راه حل هاي گوناگوني ارائه شده كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1. راننده هر وسيلة نقليه خساراتي كه به طرف ديگر وارد شده است، مي پردازد. عيب مهم اين راه حل، تجزيه كردن مسئوليت مشترك راننده هاي خطاكار است.

2. هر راننده نيمي از خسارات طرف مقابل را بپردازد. عيب اين راه حل، اين است كه در آن به شدت و ضعف خطا و سنگيني و سبكي وسايل نقليه توجهي نشده است .

مادة 528 قانون مجازات اسلامي سال 1392 نيز از همين نظر پيروي مي كند و اعلام هريك مسئول نصف ديه رانندة مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه مي دارد است.

3. مجموع خسارت به نسبت درجه تقصير هريك از طرفين تقسيم مي شود . در ماده و چنانچه جنايت  526 قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 آمده است مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي ضامن مي باشند، مگر تأثير رفتار مرتكبان مابين متفاوت باشد كه در اين صورت هريك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند اين ماده و مادة 528 قانون مجازات اسلامي مغايرت وجود دارد كه بهتر است قانون گذار اين مغايرت را از بين ببرد. البته برخي از كارشناسان تصادفات، تصادفات را مشمول مادة 526 نمي دانند؛ چراكه در ماده 526 ، از جنايت نام برده شده است و كارشناسان معتقدند كه تصادفات در زمره جنايت نمي باشد. در قوانين قبل از انقلاب اسلامي جرايم به سه نوعِ جنايت، جنحه و خلاف تقسيم مي گرديد كه پس از انقلاب اسلامي اين تقسيم بندي منسوخ گرديد. در قانون مجازات اسلامي، جنايت در جرايم عمدي، شبه عمد و خطاي محض ذكر گرديده است. بنابراين مي توان گفت كه دايره شمول جنايت ذكرشده در مادة 526 شامل تصادفات نيز مي گردد . در اين خصوص1390 از سوي هيئت عمومي ديوان يك رأي وحدت رويه به شمارة 717 مورخ 6 عالي كشور صادر شد. طبق اين رأي، برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 ، هرگاه برخورد دو يا چند وسيلة نقلية موتوري منتهي به قتل سرنشينان آن ها شود، مسئوليت هريك از رانندگان در صورت تقصير، به هر ميزان كه باشد، به نحو تساوي خواهد بود.

 

 

از چه راه های بیمه نامه خودرو را  تهیه کنید؟

 

شرکت رابین این بستر را بصورت آنلاین فراهم نموده که شما برای خرید بیمه خودرو(شخص ثالث) خود ، کافی است با کلیک بر روی لینکwww.barabin.ir و پر کردن فرم پرسشنامه اقدام کنید و درنهایت نرخ بیمه نامه شما معین میشود و می توانید برای صدور اقدام کنید و یا پس از آن با تماس با شماره تلفن 09198079662 یا 09361933220 با کارشناسان ما ارتباط بگیرید، بیمه خودرو  خود را آنی صادر و بصورت آنلاین تحویل بگیرید.