.

اصل جبران خسارت در بیمه

اصل جبران خسارت به عنوان يكي از بنيادي ترين اصول در قرارداد بيمه خسارت، داراي نقش موضوعي است و نيز قلمرو موضوعي گسترده تري نسبت به مفهوم خسارت در مسئوليت مدني دارد. اين اصل متضمن دو جلوه است؛ نخست اينكه به موجب اين اصل، بيمه گر متعهد به جبران خسارتي است كه در نتيجه وقوع حادثه مورد بيمه بر اموال بيمه گذار در بيمه اموال و بر اشخاص در بيمه مسئوليت وارد شده است. لذا، جبران خسارت بايد زيانديده را در وضعيتي كه قبل از وقوع حادثه داشته قرار دهد. درواقع مطابق اين اصل، خسارت وارده بعد اثباتي نيز معروف است. دوم اينكه جبران نبايد موجب بايد به تمامي و به نحو مطلوب جبران شود كه به بافزايش دارايي زيانديده شود و بيمه نبايد هرگز به صورت منبع انتفاع براي زيانديده درآيد (جنبه منفي). به هرحال، هرچند اين اصل داراي دو رويكرد متفاوت يا مثبت و منفي است، اما در مقام اجرا و اعمال آن الزم بعد اثباتي آن اعتماد و تكيه كند، مگر آنكه خالف آن ثابت شود. اين اصل از اصول است رويه قضايي برآمره قراردادهاي بيمه خسارت است كه در اجراي آن، بيمه گران تعهد دارند كه خسارت واقعي (ارزيابي شده) زيانديدگان را طبق مفاد و شرايط بيمه نامه صادر شده، حداكثر تا سقف تعهدات بيمه اي جبران كنند.

در اين مقاله سعي شده است به اين پرسش اصلي و بنيادين درخصوص نقش اصل جبران خسارت در قراردادهاي بيمه و وجوه تمايز آن با جبران خسارت مدني پاسخ داده شود و مورد بررسي حقوقي قرار گيرد. خسارت در حقوق بيمه الزم به ذكر است كه تحقق خسارت در حقوق بيمه همواره مستلزم تعدي يا تفريط يا بي ً احتياطي و حتي تأثير شخص ديگري غير از متضرر نيست، مثال هرگاه بر اثر سرد شدن ناگهاني هوا، محصول يك مزرعه از بين برود يا بر اثر سيل غيرقابل پيشبيني و غيرقابل مهار، خانه هاي يك شهر آسيب ببيند، با اينكه تعدي و بي احتياطي انجام نشده است، همه اتفاق نظر دارند كه خسارت وارد شده است. يا هرگاه رانندهاي بر اثر سرعت غيرمجاز از جاده خارج شود و اتومبيل وي در اثر برخورد به درختان كنار جاده آسيب ببيند، با اينكه حادثه در اثر بي احتياطي خود وي ايجاد شده و شخص ديگري در وقوع آن تأثير نداشته بازهم تعبير ورود خسارت در چنين موردي متداول است.

بر اين اساس قلمرو خسارت در حقوق بيمه وسيع تر از مسئوليت مدني است. به عبارت بهتر، در حقوق بيمه تحقق خسارت بدون تحقق اركان مسئوليت مدني امكانپذير است. تحقق مسئوليت مدني فرع بر احراز ورود خسارت است، اما تحقق خسارت فرع بر بروز تقصير يا وجود مسئول نيست. به نظر ميرسد اين مسامحه در تعبير خسارت، ناشي از آن باشد كه احراز ورود خسارت را تنها مقدم هاي براي يافتن عامل ورود زيان براساس قواعد مسئوليت مدني و محكوم نمودن او به جبران خسارت وارده پنداشته اند. درحالي كه همواره اين عامل ورود زيان نيست كه ملزم به جبران خسارت است، بلكه گاهي اشخاص ديگري غير از عامل ورود زيان، ملزم به جبران آن ميباشند كه براي محكوم كردن آنها قواعد مربوط به مسئوليت مدني و الزام خارج از قرارداد كاربردي ندارد و بايد به مقررات مربوط به الزامات قراردادي استناد كرد كه بيمه از چنين مواردي است.

بيمه گر هيچ ارتباطي با عوامل ورود خسارت ندارد و بنابراين نميتوان او را برمبناي غالبا قواعد مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت دانست و مبناي الزام او را به جبران خسارت بايد در مقوله ديگري جستوجوكرد. بر اين اساس، خسارت را بايد بدون اختالط مفهوم آن با مسئوليت مدني تفسير كرد. در قانون بيمه مصوب سال 1316 ،قانونگذار در مواد (1 ،7 ،10 ،) قانون اين ماده 36 از ماده 15 در درمجموع( 30 و 29 ،28 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،16 ،15 ،14 ،13 )از واژه خسارت استفاده كرده كه خود نشانگر اهميت فراوان خسارت در مقررات بيمه است.

در اصطالح حقوق بيمه، خسارت معني و مفهوم گستردهاي دارد. اتوهاگن، حقوقدان آلماني ميگويد: خسارت عبارت است از وقوع خطر يا تحقق امري كه بيمه گر در قرارداد بيمه متعهد به جبران عواقب آن باشد . به نظر ژوليوس فين گيركه، حقوقدان ديگر آلماني، واقعه يا پيشامدي كه موجب انجام تعهد اساسي بيمه گر ميشود، خسارت ناميده ميشود شمار ديگري از حقوقدانان آلماني، خسارت را واقعه يا پيشامدي كه مطابق قرارداد بيمه انجام تعهد بيمه گرمنوط به حدوث آن است ميدانند.

خسارت در بعضي از رشته هاي بيمه مانند بيمه هاي مسئوليت مدني، مفهوم ويژگی هاي دارد در اين مورد نيز ديدگاه هاي متعددي بيان شده است. بعضي خسارت را پيشامدي كه موجب مسئوليت بيمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است ميدانند. برعكس، از ديدگاه ارنست بروك، حقوقدان آلماني، درخواست غرامت يا ادعاي زيان از طرف ثالث متضرر، عنصر تشكيل دهنده خسارت است نه صرف وقوع حادثه زيان بار. اين نظريه مورد تأييد رويه قضايي آلمان است. بدين معنا كه به نظر ديوان عالي كشور آلمان تا زماني كه ثالث زيانديده از بيمه گذار ادعاي غرامت نكند ضرورتي براي جبران آن بهوجود نمي آيد .

پروفسور ژوزف آمار، حقوقدان فرانسوي، نيز معتقد بود در بيمه هاي مسئوليت مدني، آنچه خسارت را تشكيل ميدهد و موجب دخالت بيمه گر در امر جبران غرامت ميشود، ادعاي زيان يا درخواست غرامت شخص ثالث زيانديده از بيمه گذار است. برمبناي اين ديدگاه چون بيمه گر مسئوليت مدني يا پيامد مالي عمل زيان آور بيمه گذار را بيمه كرده و وقوع حادثه و ادعاي غرامت شخص ثالث زيانديده، دارايي بيمه گذار را تهديد و مديون .

 مطابق اين تعريف براي تحقق خسارت دو شرط الزم است:

1 .خطر پيشبيني شده در قرارداد بيمه محقق شود. با توجه به اينكه در اكثر موارد، مصاديق خطر به صراحت در قرارداد بيمه مشخص و معلوم شده است موجب اشكال نميشود، ليكن ممكن است بعد از حدوث خطر موضوع قرارداد بيمه، در تطبيق مصاديق خطر اتفاقي با موضوع قرارداد اختلاف حادث شود كه در اين صورت به داوري عرف رجوع ميشود.

2 .وقوع خطر بايد به نحوي باشد كه موجب ايفاي تعهد اساسي بيمه گر شود. تحقق خطر پيشبيني شده در قرارداد بيمه، شرطي الزام، ولي ناكافي است و ضرورت دارد تحقق خطر به نحوي باشد كه زمينه الزم براي اجراي تعهد بنيادي بيمه گر را فراهم آورد؛ يعني ضرري را وارد كند كه بيمه گر در اجراي تعهد خود آن را جبران كند. بيان اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه هنگام وقوع خطر بيمه گذار موظف است طبق ماده (15 )قانون بيمه ظرف مدت پنج روز، از تاريخ اطالع وقوع خطر، اعالم خسارت كند و چنانچه انجام اين عمل براي او مقدور و ممكن باشد و در مدت مقرر مذكور اقدام نكند، بيمه گر ميتواند از جبران زيان امتناع نمايد، هرچند خطر مذكور در بيمه نامه محقق شده باشد. با اينحال، فقط درصورت اجتماع و حصول همه شرايط قراردادي و قانوني است كه خسارت در معناي بيمه اي مصداق مي يابد و بيمه گر را به انجام تعهد اصلي خود ملزم ميكند.