.

جبران خسارت در قانون خاص بیمه

مهم ترین قانونی که در ارتباط با موضوع حوادث رانندگی و تبعات ناشی از آن در مسیر جبران بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر خسارت زیاندیده نقش ایفاء می کند، قانون حوادث ناشی از وسایل نقلیه  مصوب10 / 1 / 1689 می باشد . در واقع حقوق حاکم بر حوادث رانندگی با حقوق بیمه و قواعد آن مناسبات مشترک بسیار دارد.

جبران خسارات ناشی از حوادث مذکور و کمه به بازسازی نیروی انسانی و بازگشت مصدومان به امروزه بیمه را با حادثه ی رانندگی و قواعد . وضع سابق، از مهم ترین اهداف مشترک آنهاست رانندگی را در ارتباط با بیمه تصور می نمایند. این پیوند بی دلیل نیست و سهم عظیم حوادث رانندگی و پوشش بیمه ای آنها که به روشنی در زندگی مردم دخالت دارد، این اهمیت را توجیه می کند  عدالت ایجاب می کند که خسارت افراد زیاندیده به بهترین شکل ممکن جبران و ترمیم شود. و ناگواری های فردی و اجتماعی ناشی از وقوع حوادث و مخاطرات آن کاهش یابد. بیمه به عنوان یه سازمان تخصصی جبران خسارت ها، از راه سازمان دادن همیاری بیمه گذاران، جبران خسارت ها را عملی می سازند. در واقع تمام هنر بیمه گری در سازمان دادن و مدیریت همیاری اشخاص در معرض خطر و عملی ساختن ترمیم خسارت ها خلاصه می شود. بدین ترتیب خسارت ها از حالت فردی خارج می شود و شکل جمعی و گروهی به خود می گیرد.

بنابراین کسانی که اقدام به خرید بیمه می کنند توانایی کافی برای رویارویی با دعاوی خسارت به دست می آورند

جبران خسارت توسط بیمه گر

بیمه مسئولیت مدنی، قراردادی است که به موجب آن یه طرف که بیمه گر است، در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می شود تعهد می کند اشخاصی را که بر اثر فعالیت خود ممکن است در مقابل دیگران مسئول مدنی شناخته شوند (بیمه گذاران) خسارت زیاندیده گان را جبران کند .

در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 10 / 1 / 89 1، قانونگذار این الزام و اجبار قانونی را در فراهم کردن بیمه نامه مقرر کرده است. در ماده ی 1 قانون مذکور: کلیه دارن دگان وسایل نقلیه اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند تکلیف دارند که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث ناشی از آن به اشخاص ثالث وارد می شود به میزان حداقل قانونی مندرج در قانون مذکور نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت داشته بیمه کنند.  پس با این الزام قانونگذار، اصل بر این می باشد که وسیله ی نقلیه ای در خیابان به حرکت در نیاید مگر آن که قبل از آن بیمه نامه مذکور را دریافت و اخذ کرده باشد. پیرو همین الزام قانونی شرکت بیمه و بیمه گر مکلف هستند خسارات ناشی از حوادث رانندگی را جبران کنند.

ماده 1 قانون بیمه اجباری مصوب 89 در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت:

مقرر کرده است بدنی یا مالی برای شخص ثالث: الف در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه  موضوع این قانون باشد، جبران خسارت های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است.

در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند. این حکم نافی مسئولیت های کیفری راننده مسبب حادثه نیست در واقع این حکم قانون گذار به خوبی روشن می کند که در صورت اخذ بیمه نامه قانون مذکور، بیمه گر مکلف به جبران خسارت است و حتی گامی فراتر می نهد، به گونه ای که در متن ماده اشاره می کند به این که زیاندیده در خصوص مطالبه ی خسارت می تواند دعوی را علیه بیمه گر و مسبب

حادثه طرح کند. در جای جای قانون بیمه اجباری مصوب 89 این الزام بیمه گر به جبران خسارتوارد شده به اشخاص ثالث به چشم می خورد، از آن جمله تبصره 1 ماده ی 9، مواد 8 ، 10 ، 16 ، 19 قانون بیمه اجباری مصوب 89 .

این الزام قانونگذار در رابطه با جبران خسارت از سوی بیمه گر به نحوی است که هرگونه شرطی در بیمه نامه برای بیمه گذار یا زیاندیده در رابطه با مزایای کمتر از مزایای مندرج در قانون بیمه، یا درج شرطی که تعلیق تعهدات بیمه گر را در بر بگیرد، باطل و بلااثر دانسته شده است. این شروط باطل منجر به بطلان بیمه نامه نمی شود.

و هم چنین أخذ هرگونه رضایت نامه از زیاندیده از سوی بیمه گر بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای قانون بیمه ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بلااثر است. پهشم جب ان سارت در را ا مسب حادث توسط بیمه تعهد اصلی و پایدار بیمه گر به جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث، این ذهنیت را ایجاد کرده است که تنها اشخاص ثالث در حوادث رانندگی می توانند از مزایای بیمه ی بیمه گذار برخوردار شوند و مسبب حادثه در رابطه با جبران خساراتی که خود در حادثه ممکن است متحمل شده باشد بی نصیب است.

در حالی که با تصویب قانون بیمه اجباری جدید، دارنده ی وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه ی حوادث برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده ی مسبب حادثه می باشد. این تکلیف قانونی در رابطه با خسارت های بدنی مصداق دارد و این بیمه، به عنوان بیمه ی حوادث شناخته می شود. و در واقع بیمه گذار با أخذ این نوع بیمه نامه، هرگونه حادثه ی منجر به آسیب جانی و بدنی مسبب حادثه را قرار می دهد.

بیمه ی حوادث  تحت پوشش بیمه، البته با عنوان این الزام قانونی در ماده ی 6 قانون بیمه اجباری مصوب 89 دارنده ی وسیله نقلیه : آورده شده است مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده ی مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث أخذ کند ، مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده ی مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه ی معالجه آن می باشد.

سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد  نمونه آرایی از محاکم قضایی در ذیل آورده می شود که در نقد آن می توان گفت که محاکم باید در آراء مذکور، دیه زن مسلمان را در آن تحت عنوان بیمه ی حوادث درج میکردند و نه لفظ یه فقره دیه کامل مرد مسلمان. زیرا تجویز قانون اینگونه است که موارد مبلغ مازاد بر دیه به عنوان بیمه حوادث در حکم دادگاه انشاء شود.