.

 

تقسیم بندی انواع بیمه

برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روش های مختلفی ارائه شده است. طبقه بندی های مورد استفاده در زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوت های حقوقی بین آنها نیز هست.

به طور کلی بیمه در دو زمینه کلی زیر مورد استفاده قرار میگیرد:

بیمه های اجتماعی

بیمه های اجتماعی که بیمه های اجباری یا بیمه های ناشی از قانون نیز خوانده میشود بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد؛ یعنی افرادی که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب میشوند و از دیگر سو، خود کمتر به فکر تأمین آینده و معیشت خوی هستند. در نتیجه، دولت در جهت حمایت از این قشر، به موجب قانون، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می دشد.

ویژگی بیمه های اجتماعی این است که او از شخص دیگری(کارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده می پردازد؛ ثانیا بر خالف بیمه های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین میشود، در بیمه های اجتماعی حق بیمه درصدی از حقو یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد .

2- بیمه های بازرگانی

ساختار صنعت بیمه

صنعت بیمه کشور متشکل از بیمه مرکزی ایران به عنوان دستگاه ناظر بر صنعت بیمه و انواع شرکت های بیمه بازرگانی است.

به موجب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 31/3/1351 مجلس شورای ملی بیمه مرکزی ایران پا به عرصه وجود نهاد. بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر صنعت بیمه وظیفه توسعه، تعمیم و هدایت امر بیمه و حمایت از بیمه گذاران را بر عهده دارد که برای رسیدن به این منظور از ابزارهایی مانند اعمال نظارت تعرفه های، بیمه های اتکایی اجباری، رسیدگی به شکایات بیمه گذاران، نظارت بر نحوه تاسیس شرکت های بیمه، نظارت بر نحوه گزین و آموزش کارگزاران و نمایندگان بیمه و... استفاده میکند. قانون فوق الذکر ارکان بیمه مرکزی را شامل مجمع عمومی، شورای عالی بیمه، هیات عامل و بازرسان معرفی کرده است.

وظایف شورای عالی بیمه طبق ماده 17 این قانون به شرح ذیل است:

  1. رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
  2. تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده موسسات بیمه قرار گیرد.
  3. تعیین انواع معامالت بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی.
  4. تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم.
  5. تصویب آیین نامه ها برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه.
  6. رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران درباره عملیات و فعالیت های موسسات بیمه در ایران که حداقل شش ماه یک بار باید تسلیم شود.
  7. اظهار نظر درباره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع میشود.
  8. انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است.

 

بازرگانی بیمه شرکتهای قبل از شناسایی انواع شرکت های بیمه بازرگانی، نخست است هدف گذاری تعیین شده برای شرکت های بیمه فعال در اقتصاد کشور تبیین شود. شرکت های بیمه گر فعال در عرصه اقتصاد کشورهای مختلف معموز موسسات بازرگانی به شمار می آیند که شدف اصلی از تاسیس آنها توسط موسسین، کسب سود است.

اساسنامه موجود شرکت های بیمه دولتی ایران (مصوب 15/9/1367 شیأت وزیران) شدف از تاسیس این شرکت ها را »ایجاد تأمین و اطمینان مورد نیاز جامعه از طریق انجام و تعمیم انواع بیمه های بازرگانی « تعیین کرده است.

با این هدف، شرکت های بیمه دولتی در ایران به عنوان یک بنگاه اقتصادی که در صدد حداکثر نمودن سود خود هستند، شناخته نمیشوند و حسب م صلحت و ضرورت می توان از آنان توقع انجام ماموریت شای اجتماعی (اجرای قانون بیمه شخص ثالث و یا کمک مالی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و درمان و...) را نیز داشت.

اما با تاسیس شرکت های خصوصی بیمه و الزام آنها به پاسخگوئی به خواست سهامداران که هدفی جز کسب سود قابل قبول ندارند، واگذاری ماموریت های اجتماعی به بیمه های بازرگانی و تعیین شدفی غیر از هدف موسسات بازرگانی رایج، نیازمند بازنگری است. در عین حال، فرشنگ عمومی رایج در جامعه ایرانی پذیرای صد در صد این بحث نیست که نهاد یا سازمانی که متعلق به دولت بوده و سود آن به حساب خزانه دولت واریز میشود و مالیات می پردازد، تنها به امور بازرگانی خود توجه داشته، در بازار فعالیت کند و سود کسب نماید. فضا و فرهنگ عمومی انتظار دارد که شمه موسساتی که وابسته به دولت هستند مسئولیت های اجتماعی و حمایتی را هم بر عهده بگیرند. اما در شرایط حضور همزمان موسسات دولتی و خصوصی در بازار بیمه کشور این موضوع زمینه ساز تناقضی میشود که رقابت، خالقیت، نوآوری و ابداع را به ویژه در شرکت های بیمه دولتی تحت تأثیر قرار می دشد، معیارشای ارزیابی متفاوت میشوند و بر ابهام جامعه و مردم در نوع نگاه و انتظارات از شرکت های بیمه دولتی و شرکت های بیمه خصوصی افزوده می گردد.