.

 

تعاریف و اصطلاحات کلی و اصولی قانون کار

 

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدي، صنعتی، خدماتی و کشاورزي مکلف به تبعیت از این قانون میباشند.

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدي بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزي، معدنی، ساختمانی، ترابري، مسافربري، خدماتی، تجاري، تولیدي، اماکن عمومی و امثال آنها.

کلیه تاسیساتی که به اقتضاي کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونی ها، شیرخوارگاه، مهدکودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي، قرائت خانه، کلاس هاي سواد آموزي و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه میباشند.

کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.

براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگري ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگري ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

قراردادکار: تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاري را براي مدت موقت یا مدت، غیرموقت براي کارفرما انجام میدهد.

تعلیق قرارداد کار

چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمیگردد.

خاتمه قرارداد کار: قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه مییابد : الف– فوت کارگر  ب – بازنشستگی کارگر  ج – از کارافتادگی کلی کارگر انقضاء مدت در قراردادهاي کار بامدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است و استعفاي کارگر جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایاي پایان کار درصورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وي باز گرداند.

 

مراجع اختلاف

هرگونه اختلاف فردي بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجراي این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزي، موافقت نامه هاي کارگاهی یا پیمانهاي دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شوراي اسلامی کار ودرصورتیکه شوراي اسلامی کار در واحدي نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات هاي تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.

 

هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود :

1- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی

2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراي اسلامی کار استان.

3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون

انجمن هاي صنفی کارفرمایان استان، درصورت لزوم و باتوجه به میزان کار هیات ها، وزارتکار و امور اجتماعی میتواند نسبت به

تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نمایند.